خودکشی سیاسی یا پایان چرخه معیوب رکود؟ / «بدون هیچ احساس شرمی» طرفدار رشد اقتصادی هستم!
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۵۴۰۶
اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش فایننشال تایمز، قمار سیاسی و اقتصادی کوارتنگ شامل بزرگترین مجموعه کاهش مالیات در ۵۰ سال گذشته، با هدف نرخ اضافی ۴۵درصدی برای بالاترین درآمدها و همچنین کاهش شدید مالیات بر سود تقسیمی سهام است.
اما نگرانی در مورد میزان بدهی مورد نیاز برای تامین مالی کاهش مالیات در بیانیه مالی کوارتنگ باعث شد که یک روز معاملاتی دیوانه کننده آغاز شود که نگرانیهایی را در مورد پایداری رویکرد اقتصادی جدید بریتانیا برانگیخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لری سامرز وزیر خزانهداری سابق ایالات متحده به تلویزیون بلومبرگ گفت: بریتانیا کمی شبیه به بازارهای نوظهوری است که خود را به یک بازار غرق شده تبدیل میکند. بریتانیا به دلیل دنبال کردن بدترین سیاستهای کلان اقتصادی در میان کشورهای بزرگ در مدت زمان طولانی در خاطر خواهد ماند.
موسسه مطالعات مالی پیشبینی کرده که استقراض عمومی در سال جاری به بیش از ۱۹۰ میلیارد پوند خواهد رسید که سومین اوج بالاتر از جنگ جهانی دوم است.
کوارتنگ در مصاحبه با فایننشال تایمز قول داد که «در سال جدید» یک برنامه مالی میان مدت داشته باشد، چرا که او به دنبال اطمینان دادن به بازارها است و یک استراتژی مبتنی بر کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دارد.
اما او در عین حال اصرار داشت که «قمار بزرگ» ماندن در مسیر مالیاتهای بالا و رشد پایین بود. «خطر در خفگی رشد است. این خطر است و تنها راه مقابله با آن رشد اقتصادی است.»
وی در پاسخ به آشفتگی مالی پس از اظهاراتش عنوان کرد: بازارها همیشه در حال حرکت هستند. حفظ آرامش و تمرکز بر روی استراتژی بلندمدت بسیار مهم است.
استقراض جدید برای تامین مالی کاهش مالیات و یارانههای انرژی اضطراری برای بریتانیا گرانتر خواهد بود و هزینه دو ساله وام گرفتن از ۰.۴درصد در سال گذشته به ۴ درصد افزایش مییابد، چرا که سرمایهگذاران اقدام به فروش اوراق قرضه دولتی کردهاند.
کوارتنگ شانس سیاسی حزب محافظه کار را با این شرط بندی قرار داده است که کاهش شدید مالیات و مقررات زدایی، نرخ رشد کند بریتانیا را به ۲.۵ درصد افزایش میدهد.
او به نمایندگان مجلس در مقابل گروهی از حزب محافظهکار و تشویق حزب کارگر عنوان کرد: این یک رویکرد جدید برای دوره جدیدی است که بر رشد متمرکز شده است.
کوارتنگ همچنین به بیبیسی گفت که هر رکودی سطحی خواهد بود و برنامه رشد او بازگشت سریع اقتصادی را تضمین میکند.
اما یکی از وزیران سابق حزب محافظهکار عنوان کرد که طرح وزیر خزانهداری بریتانیا «از لحاظ اقتصادی بیپروا و یک خودکشی سیاسی» بود.
مل استراید رییس محافظه کار کمیته خزانهداری مجلس عوام گفت که این اشتباه بود که وزارت کوارتنگ پیشبینی ناظر مالی بریتانیا را مورد توجه قرار نداد. وی افزود: یکی از دلایل شفافیت بیشتر، اطمینان بخشی مجدد به بازارهاست.
بر خلاف کاهشهای بزرگ مالیاتی قبلی در دهه ۱۹۸۰، کوارتنگ دهها میلیارد پوند برای تامین مالی برنامههای خود وام خواهد گرفت و در زمانی که بانک انگلستان نرخهای بهره را افزایش میدهد تا تورم را تحت کنترل درآورد، این به تقاضا میافزاید.
پل جانسون مدیر IFS توضیح داد: به نظر میرسد این طرح مبتنی بر این است که مبالغ هنگفتی را با نرخهای گرانتر وام بگیریم، بدهیهای دولت را در مسیر افزایشی ناپایدار قرار دهیم و امیدوار باشیم که رشد بهتری در پیش رو باشد.
موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی اعلام کرد که به دلیل استقراض اضافی، رکود در بریتانیا اکنون کوتاهتر و سطحیتر از آنچه تصور میشد، خواهد بود. اما برای کنترل تورم، بانک مرکزی اروپا باید نرخ بهره را تا ۵ درصد افزایش دهد و حداقل تا سال ۲۰۲۴ آن را حفظ کند.
نرخ پایه مالیات بر درآمد از ۲۰ درصد به ۱۹ درصد در آوریل آینده کاهش مییابد و بیمه ملی و همچنین مالیات بر سود تقسیمی سهام کاهش مییابد. مالیات بر ارزش زمین برای کمک به خریدارانی که برای اولین بار اقدام میکنند، کاهش مییابد و افزایش برنامهریزی شده مالیات شرکت لغو میشود.
کاهش مالیات بر درآمد به این معنی است که فردی که ۲۰۰ هزار پوند درآمد دارد، در مقایسه با سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تقریبا ۴۵۰۰ پوند پسانداز مالیاتی سالیانه در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ خواهد داشت. یک کارگر با حقوق ۲۰ هزار پوند، ۲۱۸ پوند پسانداز میکند.
مجموع هزینه کاهش مالیات تا سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تقریبا ۴۵ میلیارد پوند خواهد بود. کوارتنگ به نمایندگان مجلس گفت که هدف او تبدیل «چرخه معیوب رکود به چرخه مقدس رشد» است.
(نمودار صرفه جویی در مالیات ناشی از اقدامات بودجه کوچک)
بسته وزیر خزانهداری کاهش مالیاتها را با مجموعهای از اصلاحات در سمت عرضه ترکیب کرد که اذعان داشت ممکن است در کوتاه مدت خوشایند نباشد و اصرار داشت که «بدون هیچ احساس شرمی» طرفدار رشد خواهد بود.
با این حال، کوارتنگ اعتراف کرد که تغییر چشمانداز رشد بریتانیا «یک شبه اتفاق نمیافتد.»
کوارتنگ که منتظر انتقاداتی مبنی بر اینکه او کمکهای ناروا به ثروتمندان میکند بود، به نمایندگان مجلس یادآوری کرد که دولت در حال مداخله برای کاهش قبوض انرژی خانگی و تجاری است. او گفت که هزینه بسته انرژی برای شش ماه اول ۶۰ میلیارد پوند خواهد بود.
کوارتنگ تایید کرد که سقف پاداش بانکداران را کنار میگذارد، اقدامی که قصد دارد شهر لندن را رقابتیتر کند، اما محافظهکاران را در برابر ادعای حزب کارگر مبنی بر اینکه هنوز «حزب ثروتمندان» است، بازمیگذارد.
راشل ریوز وزیر در سایه خزانهداری، بسته مالی را «آخرین پرتاب تاس» توسط دولت محافظه کار پس از «۱۲ سال شکست اقتصادی» توصیف کرد. او هشدار داد که استقراض دولت در زمانی که نرخ بهره در حال افزایش است، بسیار بالاست.
در میان سایر اقدامات اعلام شده توسط کوارتنگ، نرخ مالیات شرکتها ۱۹ درصد باقی میماند، اما او هزینه ۸ درصدی سود بانکی را که قرار بود در سال آینده کاهش یابد، حفظ خواهد کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بریتانیا مالیات میلیارد پوند کاهش مالیات خزانه داری محافظه کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۵۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیاتها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژههای زیربنایی و طرحهای رفاه عمومی ایفا میکنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژههای استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساختهای ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.
با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست میآید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانههای دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهیها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.
تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبودهای بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیاتها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخشهای مختلف ایفا میکنند. از طریق سیاستهای استراتژیک مالیاتی و جمعآوری کارآمد درآمد، دولت میتواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصتهایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایهگذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.
علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیاتهایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساختهای منطقهای دارد، جمع آوری میکند. یکی از نمونههای قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژههای زیرساختی منطقهای در سراسر کشور کمک میکند.
سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداریها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهرها و ارتقای زیرساختهای منطقهای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله میتوان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساختها دارد.
علاوه بر این، مالیاتها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل میکنند. با تخصیص درآمدهای مالیاتی به حوزههای حیاتی مانند مراقبتهای بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساختها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استانداردهای زندگی را بالاتر برده است و فرصتهایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاستهای مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار میدهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.
در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژههای زیربنایی و طرحهای رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا میکند. با استفاده از درآمدهای مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداریها جهت حمایت از توسعه منطقهای و سهم بهداشت در جهت زیرساختها و یارانههای حوزه بهداشت دولت میتواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقهای افزایش دهد و فرصتهایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاستهای مالیاتی استراتژیک، جمعآوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران میتواند از قدرت مالیاتها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.