به نقل از «اقتصاد آنلاین»

خودکشی سیاسی یا پایان چرخه معیوب رکود؟ / «بدون هیچ احساس شرمی»‌ طرفدار رشد اقتصادی هستم!

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۵۴۰۶

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش فایننشال تایمز، قمار سیاسی و اقتصادی کوارتنگ شامل بزرگترین مجموعه کاهش مالیات در ۵۰ سال گذشته، با هدف نرخ اضافی ۴۵درصدی برای بالاترین درآمدها و همچنین کاهش شدید مالیات بر سود تقسیمی سهام است.

اما نگرانی در مورد میزان بدهی مورد نیاز برای تامین مالی کاهش مالیات در بیانیه مالی کوارتنگ باعث شد که یک روز معاملاتی دیوانه کننده آغاز شود که نگرانی‌هایی را در مورد پایداری رویکرد اقتصادی جدید بریتانیا برانگیخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لری سامرز وزیر خزانه‌داری سابق ایالات متحده به تلویزیون بلومبرگ گفت: بریتانیا کمی شبیه به بازارهای نوظهوری است که خود را به یک بازار غرق شده تبدیل می‌کند. بریتانیا به دلیل دنبال کردن بدترین سیاست‌های کلان اقتصادی در میان کشورهای بزرگ در مدت زمان طولانی در خاطر خواهد ماند.

موسسه مطالعات مالی پیش‌بینی کرده که استقراض عمومی در سال جاری به بیش از ۱۹۰ میلیارد پوند خواهد رسید که سومین اوج بالاتر از جنگ جهانی دوم است.

کوارتنگ در مصاحبه با فایننشال تایمز قول داد که «در سال جدید» یک برنامه مالی میان مدت داشته باشد، چرا که او به دنبال اطمینان دادن به بازارها است و یک استراتژی مبتنی بر کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دارد.

اما او در عین حال اصرار داشت که «قمار بزرگ» ماندن در مسیر مالیات‌های بالا و رشد پایین بود. «خطر در خفگی رشد است. این خطر است و تنها راه مقابله با آن رشد اقتصادی است.»

وی در پاسخ به آشفتگی مالی پس از اظهاراتش عنوان کرد: بازارها همیشه در حال حرکت هستند. حفظ آرامش و تمرکز بر روی استراتژی بلندمدت بسیار مهم است.

استقراض جدید برای تامین مالی کاهش مالیات و یارانه‌های انرژی اضطراری برای بریتانیا گران‌تر خواهد بود و هزینه دو ساله وام گرفتن از ۰.۴درصد در سال گذشته به ۴ درصد افزایش می‌یابد، چرا که سرمایه‌گذاران اقدام به فروش اوراق قرضه دولتی کرده‌اند.

کوارتنگ شانس سیاسی حزب محافظه کار را با این شرط بندی قرار داده است که کاهش شدید مالیات و مقررات زدایی، نرخ رشد کند بریتانیا را به ۲.۵ درصد افزایش می‌دهد.

او به نمایندگان مجلس در مقابل گروهی از حزب محافظه‌کار و تشویق حزب کارگر عنوان کرد: این یک رویکرد جدید برای دوره جدیدی است که بر رشد متمرکز شده است.

کوارتنگ همچنین به بی‌بی‌سی گفت که هر رکودی سطحی خواهد بود و برنامه رشد او بازگشت سریع اقتصادی را تضمین می‌کند.

اما یکی از وزیران سابق حزب محافظه‌کار عنوان کرد که طرح وزیر خزانه‌داری بریتانیا «از لحاظ اقتصادی بی‌پروا و یک خودکشی سیاسی» بود.

مل استراید رییس محافظه کار کمیته خزانه‌داری مجلس عوام گفت که این اشتباه بود که وزارت کوارتنگ پیش‌بینی‌ ناظر مالی بریتانیا را مورد توجه قرار نداد. وی افزود: یکی از دلایل شفافیت بیشتر، اطمینان بخشی مجدد به بازارهاست.

بر خلاف کاهش‌های بزرگ مالیاتی قبلی در دهه ۱۹۸۰، کوارتنگ ده‌ها میلیارد پوند برای تامین مالی برنامه‌های خود وام خواهد گرفت و در زمانی که بانک انگلستان نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد تا تورم را تحت کنترل درآورد، این به تقاضا می‌افزاید.

پل جانسون مدیر IFS توضیح داد: به نظر می‌رسد این طرح مبتنی بر این است که مبالغ هنگفتی را با نرخ‌های گران‌تر وام بگیریم، بدهی‌های دولت را در مسیر افزایشی ناپایدار قرار دهیم و امیدوار باشیم که رشد بهتری در پیش رو باشد.

موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی اعلام کرد که به دلیل استقراض اضافی، رکود در بریتانیا اکنون کوتاه‌تر و سطحی‌تر از آنچه تصور می‌شد، خواهد بود. اما برای کنترل تورم، بانک مرکزی اروپا باید نرخ بهره را تا ۵ درصد افزایش دهد و حداقل تا سال ۲۰۲۴ آن را حفظ کند.

نرخ پایه مالیات بر درآمد از ۲۰ درصد به ۱۹ درصد در آوریل آینده کاهش می‌یابد و بیمه ملی و همچنین مالیات بر سود تقسیمی سهام کاهش می‌یابد. مالیات بر ارزش زمین برای کمک به خریدارانی که برای اولین بار اقدام می‌کنند، کاهش می‌یابد و افزایش برنامه‌ریزی شده مالیات شرکت لغو می‌شود.

کاهش مالیات بر درآمد به این معنی است که فردی که ۲۰۰ هزار پوند درآمد دارد، در مقایسه با سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تقریبا ۴۵۰۰ پوند پس‌انداز مالیاتی سالیانه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ خواهد داشت. یک کارگر با حقوق ۲۰ هزار پوند، ۲۱۸ پوند پس‌انداز می‌کند.

مجموع هزینه کاهش مالیات تا سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تقریبا ۴۵ میلیارد پوند خواهد بود. کوارتنگ به نمایندگان مجلس گفت که هدف او تبدیل «چرخه معیوب رکود به چرخه مقدس رشد» است.

(نمودار صرفه جویی در مالیات ناشی از اقدامات بودجه کوچک)

بسته وزیر خزانه‌داری کاهش مالیات‌ها را با مجموعه‌ای از اصلاحات در سمت عرضه ترکیب کرد که اذعان داشت ممکن است در کوتاه مدت خوشایند نباشد و اصرار داشت که «بدون هیچ احساس شرمی»‌ طرفدار رشد خواهد بود.

با این حال، کوارتنگ اعتراف کرد که تغییر چشم‌انداز رشد بریتانیا «یک شبه اتفاق نمی‌افتد.»

کوارتنگ که منتظر انتقاداتی مبنی بر اینکه او کمک‌های ناروا به ثروتمندان می‌کند بود، به نمایندگان مجلس یادآوری کرد که دولت در حال مداخله برای کاهش قبوض انرژی خانگی و تجاری است. او گفت که هزینه بسته انرژی برای شش ماه اول ۶۰ میلیارد پوند خواهد بود.

کوارتنگ تایید کرد که سقف پاداش بانکداران را کنار می‌گذارد، اقدامی که قصد دارد شهر لندن را رقابتی‌تر کند، اما محافظه‌کاران را در برابر ادعای حزب کارگر مبنی بر اینکه هنوز «حزب ثروتمندان» است، بازمی‌گذارد.

راشل ریوز وزیر در سایه خزانه‌داری، بسته مالی را «آخرین پرتاب تاس» توسط دولت محافظه کار پس از «۱۲ سال شکست اقتصادی» توصیف کرد. او هشدار داد که استقراض دولت در زمانی که نرخ بهره در حال افزایش است، بسیار بالاست.

در میان سایر اقدامات اعلام شده توسط کوارتنگ، نرخ مالیات شرکت‌ها ۱۹ درصد باقی می‌ماند، اما او هزینه ۸ درصدی سود بانکی را که قرار بود در سال آینده کاهش یابد، حفظ خواهد کرد. 

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بریتانیا مالیات میلیارد پوند کاهش مالیات خزانه داری محافظه کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۵۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.